اصلاح تبصره ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۸۲۸۰
عضو شورای عالی استانها از تصویب طرح اصلاح تبصره ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، موسی الرضا حاجی بگلو در گفت‌و‌گویی پیرامون مصوبه امروز شورای عالی استانها اظهار داشت: در تبصره ماده 5 مقرر شده بود که دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در شهرداری تهران تشکیل می‌شود و با اصلاح این تبصره شهرداری‌های سایر کلانشهرها دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در شهرداری کلانشهرها تشکیل می‌شود که این سبب کاهش بروکراسی اداری و تسریع در بررسی طرح‌های تفصیلی و سایر امور در این خصوص می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طرح دو فرویتی اصلاح تبصره در صحن علنی شورای عالی استانها مطرح و پس از ارائه توضیحات به سایر اعضای شورا، با موافقت حداکثری به تصویب رسید.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بیان کرد: شورای عالی استانها پس از مجلس شورای اسلامی و دولت تنها نهادی است که می‌تواند به صورت مستقیم طرح به مجلس ارائه دهد، بدین جهت طرح دو فوریتی که امروز در شورای عالی استانها به تصویب رسید طی روزهای آتی به جهت سیر مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
حاجی بگلو گفت: در این راستا دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در شهرداری‌های کلانشهرها مستقر و شهردار به عنوان رئیس دبیرخانه منصوب می‌شود. این اصلاح اتفاق بزرگ و خوبی است مشکلاتی که کلانشهرها در ماده 17 قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با آن مواجه بودند، با اصلاح تبصره رفع شده و نگرانی در این حوزه نخواهیم داشت.
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۸۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند